سياسة الإستخدام والخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام

مرحبًا بكم في متجرنا الإلكتروني، نود إعلامكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام التي تنظم استخدامكم لهذا المتجر، وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية ومن خلال هذه المنصة الإلكترونية.

استخدام أي شخص للمتجر، سواء كان مستهلكًا لخدمة أو منتج، يُعد موافقة وقبولًا منه، وبكامل أهليته القانونية شرعًا ونظامًا وقانونًا على جميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وتأكيدًا لالتزامه بأنظمتها. تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتصبح نافذة بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المتجر، وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات

تعتبر المقدمة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وفيما يلي التعريفات الرئيسية الواردة في هذه الاتفاقية:

• المتجر: يشمل كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كان تطبيقًا إلكترونيًا، موقعًا إلكترونيًا، أو محلًا تجاريًا.
• المستهلك: الشخص الذي يتعامل إلكترونيًا للحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.
• الاتفاقية: تشير إلى شروط وأحكام هذه الاتفاقية التي تحكم العلاقة بين أطرافها.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه يمتلك الأهلية القانونية الكاملة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. في حال مخالفة هذه المادة، يتحمل المستهلك تبعات ذلك قانونيًا.

المادة الثالثة - طبيعة الالتزام

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتج أو الخدمة للمستهلك.
2. قد يوفر المتجر خدمات إضافية كخدمات ما بعد البيع، حسب نوع المنتج أو الخدمة المطلوبة.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. لا يجوز استخدام الخدمة أو المنتج بما يخالف هذه الآداب أو الأنظمة.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل

عند التسجيل في المتجر، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. الحفاظ على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فورًا بأي استخدام غير مصرح به.
2. عدم تحميل المتجر مسؤولية أي خسائر ناتجة عن كشف معلومات الحساب.
3. استخدام الحساب شخصيًا وعدم السماح للغير باستخدامه إلا بتفويض منه.
4. استخدام المتجر بجدية ومصداقية.
5. تقديم معلومات صحيحة، كاملة، ومحدثة أثناء التسجيل، وتحديثها عند الحاجة.
6. يلتزم المتجر بسرية المعلومات الشخصية.
7. يحق للمتجر تعليق أو إلغاء العضوية في حال تقديم معلومات خاطئة أو مخالفة للشروط.
8. في حالة مخالفة البنود، للمتجر الحق في إيقاف أو إلغاء العضوية أو حجب الوصول.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية

1. يتم التواصل بين الأطراف عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.
2. تُعد جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات المرسلة إلكترونيًا معادلة للوثائق المكتوبة.
3. يمكن للمتجر إرسال إعلانات أو تنبيهات عامة أو مخصصة للمستهلكين.

المادة السابعة - التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم

1. إلغاء أو بطلان أي بند في الاتفاقية لا يؤثر على صحة باقي البنود.
2. تُعد هذه الاتفاقية إطار العمل بين المستهلك والمتجر، وقد تُعدل من وقت لآخر.
3. قد يُفرض المتجر رسومًا إضافية بناءً على العروض أو القوانين أو نوع المنتج أو الخدمة.
4. يحتفظ المتجر بحق تعديل الرسوم أو الخصومات في أي وقت.

المادة الثامنة - خدمات الدفع والسداد

1. يوفر المتجر نظام دفع عبر شركائه، سواء عبر الإنترنت أو بطرق أخرى متاحة.
2. يلتزم المتجر بتحديد الأسعار وفق القيمة السوقية.
3. يقدم المتجر فواتير رسمية لجميع المبالغ المالية.
4. يتبع المتجر المواصفات المحاسبية المتعارف عليها.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية

1. حقوق الملكية الفكرية للمتجر مملوكة له بالكامل، سواء قبل أو بعد تأسيس المنصة.
2. يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية والشعارات والرموز.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة السعودية وبما يوافق هذه الاتفاقية.
2. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأخطاء أو الإهمال الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن المستهلك أو أطراف أخرى.
3. يضمن المتجر أن المنتجات أو الخدمات المقدمة شرعية ومصرح بها.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية

يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو حجب وصوله للخدمات في أي وقت وبدون إنذار أو سبب محدد.

المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية بالكامل لأنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر - أحكام عامة

1. بطلان أي بند من الاتفاقية لا يفسد باقي البنود، وتظل الاتفاقية سارية حتى إشعار آخر.
2. هذه الاتفاقية هي إطار التفاهم بين المتجر والمستهلك، وقد تُعدل حسب الحاجة.
3. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير هذه الاتفاقية.
4. الأسعار والعروض قد تتغير دون إشعار مسبق.
5. يجب الالتزام بالقوانين والأنظمة والشرع في التعامل بين الأطراف.
6. لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.